Inspired Around the World
مهمتنا

توفير خدمة مهنية مستقلة لتلبية أهداف العميل، مع ضمان النزاهة والدقة

رؤيتنا

الحفاظ على صورة وسمعة تقديم النصيحة المستقلة والموثوق بها في الوقت المناسب وذلك من خلال تنمية مهاراتنا وتعزيز إجراءاتنا وضمان الالتزام والتفاني في العمل

 

قيمنا الأساسية

تضع أتش أل بي مصر- مكاري للخبرة الاستشارية مصالح عملائها قبل مصالحها الخاصة فهي تسعى جاهدة لاقتراح توصيات تتناسب مع أهداف العملاء وكذلك محدداتهم واستراتيجياتهم.

من نحن

شركة أتش أل بي مصر- مكاري للخبرة الاستشارية شركة متخصصة في مجال الدراسات المالية والاقتصادية ودراسات السوق حيث تمتلك خبرة كبيرة في السوق المصري وكذلك في عدة دول أفريقية وعربية. وقد تأسست الشركة عام 1999 ويعمل مؤسسوها في مجال الاستشارات منذ عام 1980.

وقد انضمت شركة أتش أل بي مصر- مكاري للخبرة الاستشارية لمجموعة أتش أل بي العالمية في أغسطس 2012 لتصبح عضو في شبكة أتش أل بي العالمية التي تضم شركات متخصصة في مجال المحاسبة والخبرة الاستشارية في جميع دول العالم. وقد تأسست الشبكة عام 1969، وتضم شركات أعضاء في 150 دولة، ومصنفة ضمن أكبر 12 شبكة دولية لشركات المحاسبة والخبرة الاستشارية في جميع أنحاء العالم. فعلى مدى 40 عاما، قامت الشركات الأعضاء في أتش أل بي العالمية بتقديم مجموعة شاملة من الخدمات والخبرات إلى عملاء متعددي الجنسيات في جميع المجالات حيث يجمعون بين الخبرة المحلية والقدرة الدولية القوية. 

هذا وتتعامل شركة أتش أل بي مصر- مكاري للخبرة الاستشارية مع المنظمات المانحة الدولية والشركات متعددة الجنسيات والهيئات الحكومية والوزارات، فضلا عن المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين وكبار الشركات.

وتقوم الشركة بإعداد الدراسات لمعظم القطاعات الرئيسية والفرعية في الاقتصاد المصري. وقد شملت هذه الدراسات قطاعات السياحة، والتشييد والبناء، والإسكان، والصناعات الكيماوية، وصناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والصناعات الدوائية، والقطاع التجاري، والقطاع الزراعي، وصناعة الأغذية المحفوظة، وقطاع المرافق العامة (المياه والصرف الصحي)، وقطاع البترول، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

والشركة مسجلة لدى البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الألماني، ومنظمة الأمم المتحدة، وغيرها من المؤسسات.

وتتخصص شركة أتش أل بي مصر- مكاري للخبرة الاستشارية في المجالات التالية:

-         استشارات مالية وسوقية للمؤسسات الدولية للمشاريع القائمة أو المحتملة؛

-         دراسات الجدوى المالية لتحديد العائد للمستثمر؛

-         التقييم والتحليل المالي للعملاء الحاليين؛

-         التقييم المالي للشركات أو المشروعات القائمة (الخبراء الرئيسيون مشاركون بشكل مكثف في خطة الخصخصة في مصر)؛

-         دراسات الجدوى السوقية، والمالية، والاقتصادية للمشروعات تحت الإنشاء؛

-         دراسات تهدف إلى تحديد التكاليف للمساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بالخطط التسويقية؛

-         دراسات سوقية لمختلف المنتجات والخدمات؛

-         دراسة لمحددات السوق الرئيسية بناء على دراسة الطلب والعرض ومعرفة الفجوة المحتملة في الأسواق؛

-         دراسات سوقية للقطاعات المختلفة لاستخدمها كمرجع للمؤسسات؛

-         المساهمة في اقتراح الخطط التسويقية المناسبة للعملاء الحاليين والمحتملين؛

-         دراسات التنمية الاقتصادية / تقييم المشاريع الاجتماعية، والبنية التحتية، والبيئية؛

-         دراسات جدوى اقتصادية (تحليل العائد والتكلفة) لتحديد عائد المشاريع المختلفة على المجتمع،

-         إعداد تقارير عن أداء الاقتصاد المصري وخاصة فيما يتعلق بتأثيرات بعض المشاريع العملاقة والمنفذة من قبل الهيئات الدولية والحكومة المصرية؛

-         خطط الاستدامة الاستراتيجية؛

-         تقارير الخبراء الكمية لحالات التحكيم القانونية.  

مكاري للخبرة الاستشارية خبرة واسعة في السوق المصري وعدة دول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال القيام بعدد كبير من الدراسات السوقية والمالية والاقتصادية لمعظم القطاعات. هذا وقد اكتسب فريق العمل بالشركة خبرات تحليلية عميقة من خلال القيام بعدد كبير من التحليلات الكمية والنوعية بهدف الوصول إلى نتائج وتوصيات واضحة تساعد على وضع خطط العمل. كما يتميز فريق العمل بخبرة واسعة في الدراسات السوقية والمالية والاقتصادية فضلاً عن القدرة على تصميم النماذج التحليلية وأساليب التنبؤ المختلفة وقياس مرونات السعر والدخل وقياس المقدرة والاستعداد على الدفع والتقييم المالي وذلك استناداً على الخلفية الأكاديمية التي تمكنه من تطبيق النظريات على أرض الواقع.

الدول التي تم العمل بها:

الدولة

التاريخ (من – إلى)

مصر

2000-الآن

سلطنة عمان

2011/2016-2017

السودان / ألبانيا

2010

أوغندا

2008/2010

تنزانيا

2005/2016-2017

العراق

2005

السعودية

2005-2007

سوريا

2004-2007

الجزائر

2008

الأردن

2002

دبي

1999/2004/2016

 

دراسات سوقية

تهدف الدراسات السوقية إلى تقييم إمكانية وحجم السوق للمشروع (منتج أو خدمة) من خلال ما يلي:

1.   دراسة الوضع الراهن والتى تهدف إلى دراسة الوضع الحالي والتوصل إلى حجم السوق للمشروع تحت الدراسة عن طريق دراسة كل من العرض والطلب عليه؛

2.  دراسة الوضع المستقبلي والتي تهدف إلى التنبؤ بحجم الطلب والعرض في المستقبل وتقدير الفجوة/ الفائض في السوق في سبيل تقدير حجم وقيمة المبيعات المستقبلية للمشروع وبالتالي نصيبه في السوق.

وفي هذا الصدد يجب الإشارة إلى أن دراسة الوضع الحالي للسوق عادة تتضمن تحليل كل من هيكل السوق والمنافسة، والفئات المستهدفة ومحددات الطلب، وتحليل الأسعار  وكذلك أيضا تحليل كل من مواطن القوة والضعف والفرص والمخاطر (SWOT Analysis) ودراسة قنوات التوزيع والتسويق.

هذا ويمكن لدراسة السوق أن تهتم بقطاع ككل (أي دراسة قطاعية) وذلك لمعرفة إمكانياته ومدى جاذبيته للاستثمارات. ويتضمن ذلك أيضاً إعداد استراتيجيات وخطط عمل للقطاعات.

والجدير بالذكر أن الفهم الصحيح لأي قطاع/ سوق يعتمد على دقة وموثوقية المعلومات ذات الصلة، حيث أن عدم توفر المعلومات الدقيقة تعتبر واحدة من المشاكل الرئيسية التي تواجه الاستشاريين والباحثين وصناع القرار. وفي هذا الصدد، يعتمد الاستشاري على البيانات الثانوية (أي البحث المكتبي) والأولية (مثل الأبحاث والاستقصاءات الميدانية والمقابلات الفردية وورش ومجموعات العمل) لمواجهة هذا التحدي والتحقق من البيانات المجمعة وضمان درجة عالية من دقة البيانات. 

هذا وتمتلك شركة أتش أل بي مصر- مكاري للخبرة الاستشارية القدرة على إعداد وإدارة المشاريع خارج القاهرة في جميع محافظات مصر مثل الجيزة ودمياط وكفر الشيخ والإسكندرية وبورسعيد والشرقية والغربية والبحيرة والمنيا وسوهاج وأسيوط وقنا وأسوان.

دراسات مالية

تشمل الدراسات المالية ثلاثة أنواع أساسية من الدراسات:

1.     دراسات الجدوى المالية؛

2.     دراسات التقييم المالي؛

3.     تقارير خبراء كمية لقضايا التحكيم القانونية.

1. دراسات الجدوى المالية:

 تهدف دراسة الجدوى المالية إلى تقييم جدوى واستدامة الاستثمار في المشروع حيث تقوم باختبار الجدوى المالية فضلاً عن تحديد الاختناقات المالية واقتراح هيكل التمويل الملائم للمشروع على أساس البيانات السوقية والفنية المتاحة.

ويتحقق ذلك من خلال إعداد القوائم المالية مثل قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية لعدد من السنوات في المستقبل ومن ثم تحديد وتحليل المؤشرات الرئيسية وخاصة:

         معدل العائد الداخلي IRR

         صافي القيمة الحالية NPV

         فترة السداد PBP

ومن ثم يتم تحليل كل من ربحية وسيولة المشروع وتقييم المخاطر المتوقع أن يتحملها المشروع من خلال تقدير معدل الخصم (أي المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال WACC) والذي يعكس المخاطر السياسية والاقتصادية والتجارية وكذلك المخاطر المحددة للقطاع تحت الدراسة.

ويتم أيضاً إجراء تحليل الحساسية لاختبار درجة المخاطرة التي يمكن أن يواجهها المشروع وذلك عن طريق تحليل سيناريوهات مختلفة لاختبار مدى حساسية المشروع للتغييرات المتوقعة في المستقبل.

2. دراسات التقييم المالي:

تهدف دراسات التقييم المالي إلى تقدير القيمة السوقية العادلة للشركات كمنشآت قائمة مما يتطلب القيام بدراسة تقييم مالي على أساس طريقة التقييم المعروفة: التدفقات النقدية المخصومة. ومن ثم فهي تعتمد على التدفقات النقدية المستقبلية والقيمة المتبقية للشركة (أي قيمة الشركة في نهاية الفترة لتعكس العمر الافتراضي اللا نهائي للمشروع).

ويتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية والقيمة المتبقية المطلوبة على العائد المناسب المطلوب لهذا المشروع (على أساس هيكل رأس المال السائد)، أي المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال، للوصول إلى القيمة العادلة للشركة حيث تكون هذه هي القيمة الحالية للشركة، أي قيمة المشروع كمنشأة قائمة.

  3. تقارير الخبراء الكمية لقضايا التحكيم القانونية:

تمتلك شركة أتش أل بي مصر- مكاري للخبرة الاستشارية خبرة واسعة في إعداد التقارير الكمية بغرض استخدامها في التحكيم القانوني حيث تهدف إلى مساعدة الشركات القانونية في قضايا التحكيم من خلال ما يلي:

  مراجعة صحة التعويضات المالية المطلوبة وتقدير التعويض الناتج عن خرق الاتفاقات وإنهاؤها؛

  التوصل إلى القيمة العادلة للرسوم المحددة وفقاً لأهميتها في ضوء المعايير المطبقة في العقود المماثلة في سبيل توفير قرار صحيح قبل المفاوضات مع الخصم؛

  مساعدة الشركة القانونية في مواجهتها أمام المحكمة الدولية من خلال تقديم تقديرات مالية وأحكام متصلة بالوضع الذي يتم دراسته في سبيل التوصل إلى القيمة العادلة للتعويض.

دراسات اقتصادية

يجب تأكيد القرارات الاستثمارية وخاصة تلك المتعلقة بالمشاريع الاجتماعية والتنموية من خلال تحليل اقتصادي في سبيل قياس المساهمة الحقيقية في تنمية المجتمع. في هذا الصدد، يمكن القيام بنوعين من الدراسات الاقتصادية:

         دراسات الجدوى الاقتصادية (تحليل التكلفة والعائد)؛

         دراسات الأثر الاقتصادي.

1.     دراسات الجدوى الاقتصادية (تحليل التكلفة والعائد):

تهدف إلى تحديد وقياس المنافع الاقتصادية (المباشرة والغير مباشرة) للمشروع تحت الدراسة، على أن يتم مقارنتها بالتكاليف الاقتصادية لهذا المشروع (بما في ذلك تكلفة التخفيف من الآثار البيئية السلبية).

وفي هذا الصدد، فإن الجدوى الاقتصادية (الربحية القومية) تتعلق بمساهمة المشروع في الاقتصاد القومي بهدف تبرير القرارات الاستثمارية المتخذة نيابة عن المجتمع.

هذا ويتم تقييم جميع المدخلات والمخرجات بأسعارها الاقتصادية (أي أسعار الظل) للتعويض عن أي تشوهات في الأسعار. ويستند كل من بنود المنافع والتكاليف وكذلك سعر الصرف الأجنبي ومعدل الخصم الاجتماعي إلى الأسعار الثابتة لسنة الأساس.

ومن ثم يتم خصم القيم المستقبلية على تكلفة رأس المال الاجتماعي والتي يتم التعبير عنها كمعدل الخصم الاجتماعي (ٍSDR). ويتم استخدام سعر الفائدة على القروض طويلة الأجل التي يمكن للدولة أن تقترض بها من السوق العالمي كأساس مناسب لتقدير معدل الخصم الاجتماعي. ويتم تعديل سعر الفائدة لمراعاة الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة في البلد. 

 وفي هذا الصدد، يتم اعتماد مؤشرات اقتصادية أساسية لاختبار الجدوى الاقتصادية للمشروع موضع الدراسة:

   معدل العائد الاقتصادي (ERR) الذي يعكس معدل الخصم الذي يقلل القيمة الحالية للتدفق المستقبلي لصافي المنافع من المشروع إلى صفر. ويكون المشروع ذو جدوى اقتصادية إذا كان معدل العائد الاقتصادي أكبر من تكلفة رأس المال الإجتماعي.

   القيمة الحالية للمزايا الصافية، حيث يتم خصم صافي المنافع الناتجة عن المشروع على مدى عمره الافتراضي على أساس معدل الخصم الاجتماعي للتوصل إلى القيمة الحالية، والتي يمكن مقارنتها بالقيمة الحالية لتكلفة الاستثمار في سبيل اختبار الجدوى الاقتصادية المشروع. وتعني الجدوى الاقتصادية أن القيمة الحالية تتجاوز التكلفة الاستثمارية، أي أن صافي القيمة الحالية موجبة.

2.     دراسات الأثر الاقتصادي:

يتم اختبار أثر المشروع على المجتمع من خلال قياس الآثار المباشرة وغير المباشرة لثلاثة معايير أساسية:

•       أثر القيمة المضافة القومية (NVA)، أي المساهمة في الدخل القومي؛

-      ويشمل ذلك تقدير اختبار الكفاءة النسبية (RET)، أي أثر الاستثمار بـ1 جنيه أو دولار أمريكي في المشروع على القيمة المضافة.

       أثر التوظف، أي خلق فرص العمل، فضلا عن تكلفة خلق وظيفة واحدة؛ 

       أثر النقد الأجنبي، إما من خلال الاستثمار الأجنبي أو زيادة الصادرات أو الادخار أو إحلال الواردات.

آخر أخبارنا
  • تفتخر شركة أتش أل بي - مصر مكاري للخبرة الاستشارية بالمساهمة في دراسة الجدوى المبدئية لمشروع التخلص من التلوث في صرف كيتشنر، وذلك بالتعاون مع COWI و Atkins International و Chemonics Egypt.

    فتعتبر منطقة صرف صحي كيتشنر واحدة من أكثر المناطق تلوثاً في دلتا النيل في مصر ويبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة. الهدف الرئيسي من الدراسة هو تقييم الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية للمشروع للحد من آثار التلوث السلبية في منطقة المشروع. يشمل المشروع مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة والمكونات الأخرى. كما يسعدنا الإسهام في تحسين وضع الأسر المعيشية في منطقة المشروع (محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ). وسيتم تمويل المشروع من قبل المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية.

  • حديث الصناعة: قدم الأستاذ لامي مكاري المدير التنفيذي لشركة أتش أل بي مصر- مكاري للخبرة الاستشارية والحاصل على CFA استراتيجية تنمية صناعة الأثاث واستراتيجية التصدير ضمن فاعليات المعرض التجاري الدولي السنوي للأثاث في مصر فرنكس أند ذا هوم 2018.

    حيث تم إجراء الدراسة من قبل الشركة بالتعاون مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث (CWWFI) ومجلس تصدير الأثاث المصري (EFEC) ومركز تحديث الصناعة (IMC) وتم إطلاقها رسمياً في المعرض بحضور مجموعة من كبار الصناع والجهات المعنية. وقد تم التأكيد على الأهداف الرئيسية للدراسة والمنهجية المتبعة والنتائج الرئيسية. كما أكد السيد/ لامي مكاري على أن الاستراتيجية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية للقطاع في سبيل الارتقاء بالصناعة المحلية، بالإضافة إلى خلق قيمة مضافة وفرص عمل منتجة وعملة أجنبية. هذا وتشمل الاستراتيجية خطة عمل مفصلة وتوصيات بأهم فرص الاستثمار الواعدة في هذا القطاع والتي سيتم تنفيذها من قبل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث ومجلس تصدير الأثاث المصري ومركز تحديث الصناعة.

  •  

    تستضيف القاهرة في الفترة من 11-14 نوفمبر الجاري، المؤتمر السنوي للشرق الأوسط وأفريقيا لشبكة أتش أل بي العالمية تحت عنوان "معاً يمكننا الوصول إلى أفريقيا متكاملة"، حيث تصنف شبكة أتش أل بي العالمية التي تأسست في 1969 في المركز الثاني عشر عالمياً وفقاً لنشرة المحاسبة الدولية IAB (المسح العالمي 2017) وتضم مجموعة من الشركات المتخصصة حول العالم في مجال المحاسبة والخبرة الاستشارية.

    يشارك في مؤتمر هذا العام 18 دولة من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وكذلك المكتب التنفيذي للشبكة في بريطانيا وأمريكا بالإضافة إلى مصر البلد المضيفة للمؤتمر، ممثلة في مجموعة إتش أل بي مصر والتي تتكون من أتش أل بي مصر- مكاري للخبرة الاستشارية المتخصصة في الاستشارات المالية والسوقية والاقتصادية، وشركتي إتش أل بي مصر- أمجد فتحي كامل وصفوت عبيد وشركاه المتخصصتين في المحاسبة والمراجعة.

    ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التكامل بين الدول الإفريقية من خلال توطيد العلاقات والتعاون بين أعضاء شبكة إتش أل بي العالمية من الدول الإفريقية في سبيل التواصل والاندماج بشكل أفضل، وتبادل الخبرات الدولية من أجل زيادة التواجد على المستوى المحلى والإقليمي والتوعية بما يقدمه الأعضاء من خدمات استشارية ومحاسبية، والتأكيد على الروابط القوية بين البلدان الإفريقية سواء على مستوى الحكومات أو مجتمعات الأعمال.

    هذا وتأتي استضافة مجموعة إتش أل بي مصر بالقاهرة لمؤتمر هذا العام تماشيًا مع جهود الدولة المصرية للتعاون والتكامل مع البلدان الإفريقية، والتي توجت بتولي مصر رئاسة الإتحاد الإفريقي لعام 2019، وما يبذل من جهود في توقيع وتفعيل الاتفاقات التجارية مع الدول الإفريقية، والخطوات الطموحة لوزارة الصناعة والتجارة على الصعيد الإفريقي لتنفيذ إستراتيجية مصر 2030، واستضافة مصر لمنتدى "إفريقيا 2018" خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من مختلف الدول الإفريقية، بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية وذلك في إطار التعاون المشترك للدول الإفريقية في تنفيذ رؤية 2063.

    تم إعداد وتخطيط جدول أعمال المؤتمر بعناية في سبيل تلبية أهداف المؤتمر، حيث يشارك مجموعة من المتحدثين المتميزين الذين يمثلون الحكومة المصرية متمثلة في وزارتي التخطيط والصناعة والتجارة ومؤسسات تمثل القطاع الخاص مثل الغرف التجارية والصناعية والقطاع الخاص والمجتمع المهني، من أجل التطرق لموضوع التكامل الأفريقي من وجهات نظر مختلفة، إلى جانب إعداد جلسات مخصصة لاجتماعات شبكة أتش أل بي بغرض التخطيط وتوطيد الأعمال في المنطقة.

    يقام المؤتمر في وسط مشاعر مختلطة من الامتنان والفخر والحزن لفقدان الدكتور سمير مكاري الذى وافته المنية في منتصف الشهر الماضي وهو مؤسس ورئيس شركة إتش أل بي مصر- مكاري للخبرة الاستشارية والتي قام بتأسيسها في 1999 واضعًا حجر الزاوية لنظام قوى وشفاف يعتمد على مجموعة من المبادئ والعلم والفلسفة التي قام بترسيخها في فريق العمل لمدة تزيد عن 20 سنة بما يمكنهم من استكمال المسيرة بقدم ثابته ورؤية واضحة للمستقبل والتي تتلخص في "كبار بما يكفي للمنافسة، وصغار بما يكفي لنهتم بتفاصيل أعمالنا"، وهو ما جعل فريق العمل يواصل الإعداد للمؤتمر رغم مشاعر الحزن لفقدانه ليخرج المؤتمر في أبهى صورة كان يتخيلها تكريماً لروحة وتفانيه في العمل. 

     

     

تواصل معنا

25 عمارات العبور، شارع صلاح سالم، الدور العاشر - شقة 4 والدور الرابع عشر - شقة 4، القاهرة، مصر

info@makaryconsulting.com

businessdevelopment@makaryconsulting.com

+20 2 2403 4363
+20 2 2404 5789
+20100 349 6671
كل الحقوق محفوظة. أتش أل بي مصر- مكارى للخبرة الأستشارية. 2018
صمم بواسطهEraCore